كشفت مصادر نيابية مطلعة ل "كواليس" ان ما يجري التحضير له من دعوة عامة للجان المشتركة يوم الثلاثاء المقبل، تليها دعوة سريعة لجلسة عامة، بالاتفاق مع رئيس البرلمان نبيه بري، يمثل انقلابا على الاتفاق الذي تم مع رئيس الجمهورية يوم الاحد الماضي بخصوص قانون العفو.
واوضحت المصادر ان الصيغة التي تم الاتفاق عليها تضمن خروج عدد كبير من الموقوفين، ومن بينهم عدد كبير من الاسلاميين، على ان يبقى عدد منهم ليكملوا فترات قصيرة في السجن.
ولفتت الى ان هذا الانقلاب على ارادة مثلها ٢٠ نائبا سنيا، يقوده نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب نبيل بدر بغطاء من بري، الذي اراد الرد على رعاية عون للاتفاق عبر بو صعب وبدر.
وتخوفت المصادر من ان هذا التوجه لتفريغ قانون العفو من مضمونه، ستكون له ارتدادات كبيرة في الوسط السني تحديدا وقد تؤدي الى تحركات في الشارع.