من عجائب هذا البلد أن تُرفع الحصانة عن نائب ووزير سابق لملاحقته باتهامات فساد، ثم يغيب ملفّه عن الواجهة، فيما تبقى الأسئلة عن الأموال والمحاسبة بلا أجوبة واضحة.

هذا هو السؤال اليوم في قضية وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، الذي رفع مجلس النواب حصانته في تموز 2025، على خلفية ملف اتهامات بالرشوة والابتزاز ومخالفات مالية.