في ظلّ الأزمة الاقتصادية المستمرة وتداعيات الحرب التي زادت الضغط على السوق اللبنانية، أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13810 ضمن التعميم الأساسي رقم 173، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة النقد وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في سياق مساعٍ للحد من الاقتصاد النقدي (الكاش).

وبحسب مضمون القرار، تم تحديد سقف عمولة التاجر (Merchant Discount Rate) في قطاعات حيوية تشمل محطات الوقود، المستشفيات، الصيدليات، السوبرماركت والميني ماركت، إضافة إلى الأفران الكبيرة، بحيث لا تتجاوز 1.25% من قيمة العملية عند الدفع عبر البطاقات المصرفية المصدرة محليًا. كما يشمل هذا السقف رسم التبادل (Interchange Fee) بحد أقصى 0.9% يُحوَّل إلى مُصدِر البطاقة، في محاولة لتنظيم العلاقة بين المصارف والتجار ضمن منظومة الدفع الإلكتروني.