في الوقت الذي تسجّل فيه الحكومة اللبنانية تقدماً في عدد من الملفات الأساسية، من البنى التحتية والرقمنة إلى المرافئ والمطارات والطاقة، وتسعى إلى إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة، يبدو أن قطاع الاتصالات يسير بعكس هذا الاتجاه.

والمفارقة أن الاتصالات يفترض أن تكون من أسرع القطاعات قدرةً على جذب الاستثمار وتحسين إيرادات الخزينة، بدل اللجوء المستمر إلى زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين.