في ظل الانهيار المتسارع للقدرة الشرائية وتمدد تداعيات الحرب إلى لقمة عيش اللبنانيين، أكد الدكتور أنيس أبو دياب عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان في حديث خاص لـ "كواليس"، أن تحرك وزارة الاقتصاد الأخير بإحالة ملف المخالفين إلى النيابة العامة المالية يمثل عودة الوزارة لممارسة دورها الطبيعي والأساسي في حماية المستهلك من جشع بعض التجار والمستوردين خلال الأزمات. وشدد أبو دياب على أن هذه الخطوة، وإن كانت قانونية في ظاهرها، إلا أنها تحمل أبعاداً اقتصادية تهدف إلى إعادة إحياء المنافسة داخل السوق؛ فالمنافسة هي الكفيلة بتحسين الجودة وخفض الأسعار أو استقرارها، معتبراً أن الأولوية اليوم هي لفرض هيبة الدولة ومؤسساتها لردع كل من يستغل وجع المواطنين.

لبنان بين فكّي الحرب والغلاء: استنفار رسمي لمواجهة "تجار الأزمات"