لا يقتصر التعثّر الحاصل في ملف الانتخابات النيابية على الخلافات السياسية الظاهرة، بل يتجاوزها إلى مأزق قانوني/دستوري يتعلّق مباشرة بكيفية تطبيق قانون الانتخاب نفسه. فالقانون، بصيغته الحالية، لا يقدّم آلية تنفيذ واضحة لعدد من البنود الأساسية، ما يجعل تطبيقه عمليًا مستحيلًا من دون العودة إلى السلطة التشريعية لتفسيره أو استكماله.

تكمن الإشكالية الأساسية في الخلط القائم بين ما يُفترض أن يكون تشريعًا يصدر عن مجلس النواب، وبين ما يُراد تمريره على شكل مراسيم تنفيذية تصدر عن الحكومة. فثمّة نقاط التباس جوهرية لا يمكن حسمها إداريًا، بل تحتاج إلى نصّ قانوني واضح، تفاديًا لأي طعن لاحق بشرعية العملية الانتخابية.