بالرغم من إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجلس النواب، بما يشكّل إطارًا قانونيًا متقدّمًا يفتح الباب أمام تطوير كبير في مداخيل الدولة، وتحسين نوعية الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية والحد من الهدر والفساد، لا يزال التباطؤ يطغى على أداء الحكومة في تفعيل هذا الملف الحيوي.

فالقانون، الذي يُفترض أن يشكّل رافعة أساسية للاقتصاد اللبناني في ظل الأزمة المالية الخانقة، لم يُترجم حتى الآن بخطوات تنفيذية جدّية، سواء على مستوى إطلاق المشاريع، أو إنهاء دفاتر الشروط، أو استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، ما يثير علامات استفهام حول أسباب هذا الجمود، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى كل مصدر إيرادات ممكن.