يُظهر تحليل البيانات العسكرية ليوم أمس، على سبيل المثال، أنّ العمليات المعلنة (58 عملية) توزّعت جغرافيًا بين نحو 30% داخل الأراضي اللبنانية، وحوالي 60% ضمن المناطق الحدودية في شمال إسرائيل، مقابل 10% فقط في العمق الإسرائيلي، أي ما يتجاوز الحدود، ومن ضمنها عملية وحيدة استهدفت ميناء أشدود، قال الحزب إنها جاءت ردًا على استهداف إسرائيل لبيروت، في إشارة إلى سلسلة الضربات الواسعة والسريعة التي طالت العاصمة والضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى نهار الأربعاء. 

من حيث السياق، تبدو الغالبية العظمى من العمليات مرفقة بتوصيف واضح بأنها «ردًّا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار» «وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ»، بما في ذلك الاشتباكات داخل الأراضي اللبنانية في مناطق في عمق الجنوب اللبناني وتبعد أكثر من 5 كيلومترات عن الحدود، مثل بنت جبيل، عيناتا، شمع والبياضة. وبالمقارنة مع الأسابيع التي سبقت التوافق الإيراني–الأميركي على الهدنة، تُظهر المعطيات، استنادًا إلى إعلام الحزب نفسه، أنّ وتيرة إطلاق الصواريخ والمسيّرات كانت تصل أحيانًا إلى أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة، كما في الليلة التي سبقت وقف إطلاق النار في إيران، ومن بينها صواريخ بعيدة المدى. أما أمس، فرغم أن الضربة الإسرائيلية نهار الاربعاء وُصفت بأنها من الأقسى منذ ضربة «البايجر»، فإن عدد الصواريخ التي تم اطلاقها على اسرائيل لم يتجاوز الـ50 صاروخًا، وفق ما نقله الاعلام الدائر في فلك حزب الله عن الإعلام الإسرائيلي. الذي بالمناسبة تحدث عن أن «رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان منذ بدء الهدنة في إيران». 

هذا السلوك قد يشير إلى أن «حزب الله» يقدّم، على المستوى الإعلامي، التزامًا فعليًا ومبدئيًا بالهدنة، على غرار باقي الأذرع الإيرانية في المنطقة، من الحوثيين إلى الميليشيات العراقية، بما يوحي بأنه يتحرك وفق الإيقاع الإيراني أكثر مما يستند إلى معادلة الردع التي يعلنها.

في المقابل، يظل احتمال آخر قائمًا، وهو أن يكون الحزب قد تعرّض فعلًا لضربة كبيرة يوم الأربعاء أفقدته توازنه، ما انعكس تراجعًا في قدرته على استخدام زخم صاروخي أكبر أو إطلاق الصواريخ البعيدة المدى. ويمكن ربط ذلك أيضًا بعدم ظهور أمينه العام تلفزيونيًا، واكتفائه برسالة مكتوبة، بما قد يعكس مستوى من الاضطراب أو الانقطاع في قنوات التواصل نتيجة تلك الضربة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة سورية أوسع لإسناد الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، على أن تتبعها إجراءات دعم إضافية يُجرى بحثها عبر قنوات رسمية، بما يعكس توجهاً سورياً لإعادة الانخراط التدريجي في دعم الاستقرار اللبناني على المستويين الإنساني والسياسي.

هذا الأسلوب يشكّل سابقة منذ تولّيه الأمانة العامة، إذ اعتاد قاسم، كما سلفه، توجيه خطاباته إمّا عبر إطلالات متلفزة مباشرة، أو تسجيلات مصوّرة تحمل طابعًا تعبويًا واضحًا، وغالبًا ما تكون موجهة إلى المقاتلين أو تحمل رسائل سياسية إلى الخارج، لا سيما إلى القيادة الإيرانية.

أما اليوم، فإن اختيار “رسالة بلا ظهور” يفتح الباب أمام أكثر من قراءة، في توقيت بالغ الحساسية سياسيًا وأمنيًا.

الاحتمال الأول، وإن كان مستبعدًا، يتمثل في فرضيات أمنية قصوى تتعلق بسلامة الأمين العام. إلا أن هذا السيناريو لا يستند إلى أي معطيات جدية، خصوصًا في ظل غياب أي إعلان أو مؤشر من الجانب الإسرائيلي أو من الحزب نفسه.

الاحتمال الثاني، يرتبط بتشديد الإجراءات الأمنية داخل الحزب بعد الضربات الأخيرة، ولا سيما تلك التي طالت قيادات أو شخصيات قريبة، بينها اغتيال شخصيات بارزة في الدائرة الضيقة. هذه التطورات قد تكون دفعت الحزب إلى تقليص الظهور العلني للأمين العام، واعتماد صيغ تواصل أقل عرضة للمخاطر، في ظل تصعيد أمني غير مسبوق.

أما الاحتمال الثالث، فيتصل بطبيعة المرحلة السياسية الدقيقة، حيث تبدو المنطقة أمام مسار تفاوضي معقد، سواء على خط إيران – الولايات المتحدة، أو لبنان – إسرائيل. وفي ظل هذا الغموض، قد يكون الحزب يفضّل تجنّب خطاب واضح أو حاسم، بانتظار تبلور مآلات هذه المفاوضات، ما يفسّر اللجوء إلى رسالة عامة بدل خطاب سياسي مباشر.

بين هذه الاحتمالات، يبرز عنصر مشترك: حالة إرباك في إدارة المشهد، سواء على المستوى الأمني أو السياسي. فاختفاء الإطلالة التقليدية للأمين العام، في لحظة مفصلية، لا يمكن فصله عن حجم الضغوط التي يواجهها الحزب داخليًا وخارجيًا.

في المحصلة، “الرسالة” هي مؤشرًا على تحوّل في طريقة إدارة الخطاب داخل حزب الله، يعكس إما احتياطات أمنية مشددة، أو حذرًا سياسيًا غير مسبوق… أو كليهما معًا.

واستغلت الدولة اللبنانية التقاطع الاميركي – الايراني على حاجة كل منهما الى "فصل تقني" للملف اللبناني، بهدف تخفيف الضغط عن طاولة التفاوض الرئيسية، خصوصا بعد الارباك الذي أصاب طهران بعد مجازر "الأربعاء الأسود" في بيروت، فباتت بحاجة الى من ينزلها عن "الميدنة" بعدما رفعت السقف إعلاميا من دون النية الفعلية على وقف التفاوض مع واشنطن. 

بمعنى أوضح، طهران لم تتخلّ عن لبنان، لكنها قبلت بخفض مستوى الاشتباك فيه مرحلياً، مقابل إدارة أكثر هدوءاً للتفاوض مع واشنطن. في المقابل، تتعامل الولايات المتحدة مع لبنان كملف قابل للفصل إجرائياً، أي يمكن تحريكه عبر قنوات مستقلة، لكن من دون إخراجه من السياق الإقليمي العام.

هذا الدفع لم يقتصر على البعد الدبلوماسي، بل ترافق مع محاولة تحضير الأرضية لانتقال داخلي في موازين القرار، يحدّ من ازدواجية السلطة ويعيد تثبيت موقع الدولة اللبنانية كممر إلزامي لأي تسوية. وفي هذا السياق، لم يكن فتح باب التفاوض مع إسرائيل خطوة معزولة، بل جزءاً من مقاربة أوسع تحظى بغطاء عربي وإقليمي، مع حضور سوري لافت في ضبط الإيقاع ومحاولات الانقلاب ومنع الانفلات، بما يهيئ البيئة لمرحلة مختلفة عنوانها إعادة ترتيب الداخل اللبناني على إيقاع التحولات الكبرى في المنطقة.

مساران أميركيان

وبحسب مصادر خاصة ل "كواليس"، فإن الإدارة الأميركية تتحرك وفق مسارين متكاملين:

الأول سياسي–إعلامي، هدفه إظهار حصول اختراق عبر الدفع نحو لقاء مباشر لبناني–إسرائيلي، ولو كان شكلياً، لإنتاج “صورة سياسية” تعكس تقدماً في مسار خفض التصعيد.

الثاني ميداني–أمني، يقوم على محاولة ضبط السلوك الإسرائيلي ضمن سقف يمنع استهداف بيروت والضاحية، مقابل دفع الدولة اللبنانية نحو خطوات عملية في ملف حصر السلاح.

لكن المفارقة أن واشنطن لا تملك قرار فرض وقف شامل للنار، بل تكتفي بإدارة مستوى العنف. لذلك نرى بوضوح الفصل بين “تحييد العاصمة” كهدف سياسي، واستمرار العمليات في الجنوب كأداة ضغط تفاوضي.

ثلاثة شروط إسرائيلية: نقل المعركة من الجغرافيا إلى بنية النظام اللبناني

وبحسب المعيطات، فإن ما تسعى إليه إسرائيل يتجاوز بكثير وقف إطلاق النار. الهدف الفعلي هو إعادة صياغة البيئة السياسية–الأمنية في لبنان. لذلك تطرح ثلاثة شروط غير معلنة لكنها حاضرة في كل الطروحات:

أولاً، نقل نموذج “جنوب الليطاني” إلى مناطق أكثر حساسية، بما فيها الضاحية الجنوبية، عبر إدخال الجيش اللبناني كبديل أمني.

ثانياً، إنشاء آلية رقابة غير لبنانية بالكامل، سواء دولية أو متعددة الأطراف، لضمان عدم إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله.

ثالثاً، فرض فصل تدريجي بين الدولة والحزب، بحيث يصبح التفاوض مع الأولى ممكناً دون أن يوقف استهداف الثاني.

بهذا المعنى، التفاوض بالنسبة لإسرائيل ليس مساراً دبلوماسياً، بل امتداداً للعمليات العسكرية بأدوات سياسية.

سوريا: "تنظيم الصراع" 

الدور السوري في ضبط الصراع، ليس ثانوياً، بل تقنياً وحاسماً في آن. 

وتكشف مصادر ل "كواليس" أن دمشق تعمل على مستويين متوازيين:

الأول أمني داخلي، عبر تفكيك خلايا ومنع تنفيذ عمليات ذات طابع طائفي أو حساس (مثل محاولة استهداف شخصية دينية في باب توما)، لأن أي انفلات من هذا النوع قد يخلق بيئة فوضى تتجاوز قدرة الجميع على ضبطها، بما في ذلك إيران نفسها.

الثاني إقليمي غير مباشر، يتمثل في إدارة مستوى انكشاف الأراضي السورية أمام الضربات الإسرائيلية. التوغلات المحدودة في القنيطرة ودرعا، والضغط على القرى الحدودية، ليست فقط رسائل عسكرية، بل أدوات لإعادة رسم خطوط الاشتباك ومنع تثبيت ممرات إمداد آمنة.

بذلك، تتحول سوريا إلى مساحة “تنظيم الصراع” لا إلى طرف معلن فيه، لكنها عملياً تتحكم بجزء أساسي من إيقاعه.

الداخل اللبناني: من يفاوض فعلياً؟

السؤال الجوهري ليس هل يفاوض لبنان، بل من يفاوض فعلياً. الدولة تملك الشكل الدستوري، لكنها لا تملك السيطرة الكاملة على الملف الأمني. في المقابل، يمتلك "حزب الله" القدرة الميدانية، لكنه لا يريد أن يظهر كطرف مباشر في التفاوض.

هذا التناقض يفسّر السلوك الحالي للحزب: القبول الضمني بمبدأ التفاوض، مقابل محاولة التأثير على جدول أعماله من الخارج. لذلك انتقل الخطاب من رفض التفاوض إلى التركيز على شروطه، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، لا يبدو الحزب في وارد تكرار سيناريوهات داخلية صدامية، ليس فقط بسبب الضغط الدولي، بل لأن أي تفجير داخلي سيُستخدم لتبرير فرض شروط أقسى عليه في التفاوض.

ما يجري اليوم هو إعادة توزيع للأدوار أكثر منه مفاوضات. الولايات المتحدة تدير الإطار، إيران تضبط الإيقاع، إسرائيل تفرض الوقائع، وسوريا تمنع الانفلات. أما لبنان، فلا يزال عالقاً بين هذه المستويات، يحاول التحول من ساحة إلى طرف، دون أن يحسم بعد من يملك قرار التوقيع.

ونفى المصدر المطلع على تفاصيل الملف اللبناني، أن يكون وزير الخارجية ماركو روبيو أو أي من المسؤولين الاميركيين قد ألغى أي من المواعيد مع سلام. 

وأوضح أن الزيارة ستحصل في وقت لاحق.

ويقع المثلث على اطراف مدينة بنت جبيل كما ذكر الحزب في بيانات اخرى.

وقد اثار هذا البيان تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من نوع ان حزب الله انتقل الى استهداف بنت جبيل ردا على استهداف مدينة النبطية. وهو ما يعكس عمق الازمة التي ادخل الحزب الجنوب اللبناني فيها حيث أصبحت القرى الجنوبية في مرمى استهدافات الحزب.

ولفتت المصادر الى ان سلام لا يريد  أن يستغل احد قرار السفر ويفسره على انه هروب من مسؤولية مواجهة داخلية يحاول خصومه فرضها عليه.

وكان سلام اعلن عبر حسابه على منصة “إكس” أنه قرر تأجيل سفره “في ظل الأوضاع الداخلية الحاضرة، وحرصاً على القيام بواجبه كاملاً في الحفاظ على أمن اللبنانيين ووحدتهم”، مؤكداً أنه سيتابع عمل الحكومة من بيروت.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية، ما يجعل من وجود رئيس الحكومة في بيروت خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز مجرد تعديل في برنامج سفر، لتتحول إلى رسالة واضحة برفض الانكفاء أو التراجع.

تراجع "الثنائي"

في هذا الوقت، وبعد اعلان سلام، تراجع الثنائي عن التصعيد والتظاهر. 

وصدر عن قيادتي حركة "أمل" و"حزب الله" في بيروت بيان انه مع "التقدير العميق لصبر أهلنا النازحين، وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كافة  ومع الاعتزاز بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية، ومع احترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الاستحقاقات الجارية، وحرصاً من القيادتين على الاستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى اي انقسام يريده العدو الإسرائيلي، فإننا ندعو أهلنا الشرفاء إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

وبحسب مصادر سياسية ل "كواليس"، فان الثنائي تراجعا بعدما لمسا جدية القوى الامنية في منع اي محاولة لاقتحام السراي او محاصرته بالاعتصامات. 

وكانت "كواليس"، انفردت بنشر خبر مفاده ان "امل" اصدرت تعميما داخليا تمنع فيها المحازبين من المشاركة في تحركات "الحزب".

وقال ولايتي، في منشور عبر منصة “إكس”، إن تجاهل ما وصفه بـ“الدور الاستثنائي” لحزب الله “يعرّض لبنان لمخاطر أمنية لا يمكن تعويضها”، معتبرًا أن استقرار البلاد “مرتبط بتكامل جهود الحكومة والمقاومة”.

ويأتي هذا الكلام في توقيت حساس، مع تصاعد الحديث عن مفاوضات ومسارات دبلوماسية تخص لبنان، ما يضع هذه التصريحات في إطار ضغط مباشر على الحكومة اللبنانية، ومحاولة واضحة للتأثير على خياراتها بما يتماشى مع حسابات طهران.

غير أن هذا التدخل لا يمكن قراءته بمعزل عن نتائجه، إذ إن النهج الإيراني في لبنان كان على مدى السنوات الماضية أحد أبرز العوامل التي أدخلت البلاد في صراعات إقليمية، وجرّت عليها ويلات الحروب والتصعيد، وصولًا إلى الواقع الأمني الخطير الذي يشهده اللبنانيون اليوم.

وفي هذا السياق، لا يكتفي هذا التدخل بتكريس واقع موازٍ للدولة، بل يعرقل أيضًا قدرة المؤسسات الشرعية على القيام بدورها الطبيعي في حماية المواطنين، ويمنع قيام دولة قادرة على الإمساك بقرارها السيادي بعيدًا عن أي نفوذ خارجي.

في المحصلة، يعيد كلام ولايتي التأكيد أن لبنان لا يزال ساحة مفتوحة لتدخلات إقليمية، حيث تُفرض عليه معادلات لا تخدم استقراره، بل تُبقيه في دائرة الصراع، في وقت يحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة قراره الوطني وبناء دولة تحمي شعبها، لا أن تُدار حساباتها من خارج حدودها.

وبرز في الفيديو لهجة تصعيدية واضحة، حيث لم يكتفِ بالدعوة إلى التحشيد في الشارع، بل استخدم أسلوبًا حادًا في مهاجمة رئيس الحكومة، ما يضع هذا الخطاب في إطار التحريض السياسي المباشر، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

ويأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من إطلاق سراح برّو، على خلفية توقيف سابق مرتبط بإساءات وتهديدات طالت مقامي رئاسة الجمهورية والحكومة، ما يطرح تساؤلات حول عودته السريعة إلى النهج نفسه.

وللتذكير كان برّو قد نشر، بعد خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون في عيد الفصح المجيد من الصرح البطريركي، فيديو آخر سخر فيه من الرئاسة الأولة ظهر برو فيه وهو يحمل "قسطل مياه"، محولاً إياه من أداة تقنية إلى وسيلة للتجييش العاطفي والسخرية الرخيصة من الدولة ورئيسها. وبلهجة استهزائية، دعى الدولة اللبنانية "تستأذن الإسرائيلي" لإصلاح عطل في الجنوب، مخاطباً الرئيس بقوله: "يا صاحب، قسطل مياه ما عرفت تغيره؟.. بدك إذن من الإسرائيلي لتغيره؟".

مستخدمًا أسلوبًا تهكميًا تجاوز حدود النقد، ووصل إلى مستوى الإهانة الشخصية والتشكيك بأداء الدولة.

ويُظهر هذا التسلسل، من فيديو ساخر استهدف رئاسة الجمهورية، إلى دعوة تحريضية ضد رئيس الحكومة، مسارًا تصاعديًا في الخطاب، ينتقل من التهكم إلى التعبئة المباشرة في الشارع.

وفي موازاة هذا الخطاب، برزت في الأيام الأخيرة روايات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها ما نشره حسن عليق، تتحدث عن مواقف منسوبة إلى مستشارين في قصر بعبدا تدعو إلى استمرار الحرب “للقضاء على الحزب”. إلا أن هذه المعطيات تبقى غير مؤكدة، ولم تصدر عن أي جهة رسمية، ما يضعها في إطار التداول السياسي والإعلامي غير الموثّق، الذي يُستخدم لتأجيج الشارع وتوجيه الاتهامات من دون أدلة، وهذه التصرفات المعتادة من المقربين للحزب.

وفي وقت تعيش فيه بيروت توترًا أمنيًا واجتماعيًا، تثير هذه الدعوات مخاوف من دفع الشارع نحو مزيد من الاحتقان، بدل أن تكون مساحة للتعبير المسؤول، خصوصًا عندما تترافق مع استهداف مباشر لمؤسسات الدولة ورموزها.

في المحصلة، لا يمكن فصل هذا الخطاب عن السياق السياسي الأوسع، حيث يبدو أن بعض الجهات لا تزال تفضّل المواجهة مع مؤسسات الدولة بدل الانخراط في مسارها، وكأن الحزب يسعى إلى الفوضى لخدمة بقائه.

لكن المصادر كشفت ان بري "يشترط ان يتضمن الوفد المفاوض شخصية مسلمة سواء سنية او شيعية".

واشارت المصادر الى ان "أمل" اصدرت تعميما داخليا يدعو الحركيين الى عدم المشاركة في هذه التحركات وتحديدا في تظاهرة اليوم.

وشدد دريان على أن  دار الفتوى "ترفض التطاول والمس باي سلطة أو مؤسسة سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء لان ذلك يفقد الدولة هيبتها ومكانتها، ونؤيد وندعم  كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات التي تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين وينبغي التقيد بها وتنفيذها".

 ودعا المفتي دريان الى نبذ الفتنة في العاصمة بيروت وكل لبنان والمحافظة على السلم الأهلي وتوطيد الوحدة الوطنية وهذه مسؤولية كل اللبنانيين، ورأي أن أي انحراف عن المسار الوطني الجامع سيعيد لبنان إلى دوامة الفوضى وعدم الاستقرار وانهيار الوطن ويخدم العدو الإسرائيلي في ما يسعى اليه، وهذا يتطلب من الجيش اللبناني والقوى الأمنية تعزيز الأمن في مدينة العيش الواحد بيروت والتصدي لأي خلل من هنا أو هناك و لأي دعوات مشبوهة وتحريضية ومعالجة الأمور في المحافظة على كرامة أهل بيروت وسائر اللبنانيين وعيشهم وعلى الأملاك العامة والخاصة.

بعد تظاهرة خجولة لم تتجاوز عشرات المشاركين قبل يومين، عاد مناصرو "الحزب" إلى الشارع أمس محاولا الحشد أمام السراي الحكومي، لكن هذه المرة مع مواكب حزبية مع جيش من الدراجات النارية عمدت الى استفزاز أهالي بيروت، حاملة الاعلام الايرانية والرايات المذهبية.

والتحرك الذي بدأ تحت عنوان الاعتراض على مسار المفاوضات وقرار حصر السلاح بيد الدولة، تحوّل سريعًا إلى توترات على الأرض، حيث أقدم عدد من المشاركين على إشعال الإطارات وقطع الطرقات في محيط السراي، في مشهد أعاد إلى الواجهة صور الانفلات الأمني داخل العاصمة.

وذهب البعض الى حد اقتحام شوارع المناطق المكتظة في العاصمة مع ترداد الشعار المذهبي "شيعة شيعة"، وتحطيم سيارات والاعتداء على الاملاك الخاصة، ما أدى الى صدام مباشر بين جيش الدراجات النارية التابعة للحزب وعدد من سكان احياء بيروت، وسط تسجيل حالات صدم واندفاع متعمّد باتجاه المارة والسيارات، ما اعتُبر استفزازًا واضحًا للسكان.

لكن يبدو أن "الحزب" جن جنونه مع فتح مسار ديبلوماسي مباشر بين لبنان وإسرائيل، وسحب ورقة لبنان من المفاوض الايراني. 

وظهرت فيديوهات يهدد فيها أصحابها الرئيس سلام القتل بشكل صريح وعلني، كما ظهر مجددا ناشط "الحزب" علي برو باتهامات تخوين الحكومة ودعوة الى التظاهر اليوم السبت عند الساعة الرابعة من بعد الظهر مقابل السراي الحكومي رفضا للمسار الديبلوماسي. 

وما يشير الى تصعيد ممنهة ومنسق من قبل الحزب، ان دعوة برو وفيديوات التحريض، تطابقت مع انتشار دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي امس بعنوان "البيت بيتكن" تدعو النازحين الى نصب الخيام امام السراي الحكومي" اليوم السبت الساعة الرابعة "رفضا للتطبيع". 

ويطرح هذا التصعيد أسئلة جدية حول أهداف هذا التحرك، خصوصًا في توقيت حساس تعيش فيه بيروت ضغطًا غير مسبوق نتيجة الحرب، ووجود أعداد كبيرة من النازحين داخلها. إذ بدا إلى تأجيج التوتر في الداخل ويهدد بتفجير احتكاك بين سكان العاصمة والنازحين، بدل احتواء الأزمة.

ويتوج هذا التصعيد الميداني بخطاب تصعيدي من قبل مسؤولي الحزب، إذ حذّر نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي من “تسونامي سيجرف الحكومة”، واضعًا إياها أمام “خيارين لا ثالث لهما”، في إشارة واضحة أولاً إلى عدم رغبة الحزب بقيام دولة فعلية.

كشفت مصادر دبلوماسية إقليمية لـ "كواليس" أن مسار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لوقف الحرب الجارية بمشاركة إسرائيل، لم يكن خطاً تفاوضياً تصاعدياً، بل سلسلة محاولات متقطعة تعرّضت لتعطيل متكرر، بفعل تداخل العوامل العسكرية مع الحسابات السياسية، وخصوصًا التدخل الإسرائيلي المباشر في أكثر من محطة حساسة.

المرحلة الأولى: وساطة عمانية

وتشير المعلومات إلى أن المرحلة الأولى من الوساطة انطلقت عبر قناة سلطنة عمان، التي حاولت إعادة إحياء مسار تفاوضي تقليدي قائم على تهدئة متزامنة والدفع نحو استئناف المباحثات. المقترح العُماني لم يكن تقنيًا بحتًا، بل تضمّن تصورًا سياسيًا متكاملًا يقوم على وقف العمليات من الجانب الإيراني مقابل فتح مسارات إنسانية وإعادة إطلاق التفاوض وفق صيغ سابقة. إلا أن طهران تعاملت مع الطرح باعتباره غير كافٍ، ورفضته من زاوية أنه لا يقدّم ضمانات فعلية، ولا يعكس ميزان القوة الذي تعتبر أنها فرضته ميدانيًا.

الرد الإيراني، وفق ما توافر من معطيات لـ "كواليس"، وضع سقفًا تفاوضيًا مرتفعًا منذ البداية، قائمًا على شرط الانطلاق من "تنازلات أميركية مسبقة"، تشمل وقف الحرب بضمانات دولية، وتعويضات مباشرة عن الأضرار، إضافة إلى تفاهمات واضحة حول أمن الملاحة في مضيق هرمز. هذا الطرح قوبل برفض أميركي سريع، ما أدى عمليًا إلى إقفال القناة العُمانية في مرحلتها الأولى.

المرحلة الثانية: انتهت باغتيال خرازي

مع تعثر هذا المسار، انتقل الملف إلى مرحلة ثانية اتسمت بدخول قوى إقليمية بشكل أكثر فاعلية، أبرزها مصر وتركيا والسعودية، إلى جانب باكستان، في محاولة لإعادة تشكيل أرضية تفاوضية أقل حدّة. في هذه المرحلة، جرى العمل على فتح قنوات غير مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، حيث تمكنت القاهرة تحديدًا من إيجاد خط تواصل حساس مع أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، ما أتاح نقل رسائل إلى دوائر مرتبطة بالحرس الثوري.

هذه القناة لم تكن تفاوضًا مباشرًا بقدر ما كانت "اختبار نوايا"، وهدفت إلى خفض سقف الشروط المتبادلة تدريجيًا. وبالفعل، تكشف المصادر لـ "كواليس" أن هذا المسار كاد أن يفضي إلى إعلان تفاهم أولي، خصوصًا مع ظهور مؤشرات مرونة محدودة من بعض الأطراف. إلا أن التدخل الإسرائيلي، وفق هذه المعطيات، لم يقتصر على الضغط السياسي، بل تجاوز ذلك إلى استهداف مباشر لمسار التفاوض، عبر عمليات أمنية نوعية أدت إلى تعطيل الفريق التقني الإيراني المكلّف بالملف.

في هذا السياق، برز دور محمد باقر قاليباف، الذي أُوكل إليه من قبل الحرس الثوري إدارة ملف التفاوض، حيث سعى إلى بناء فريق تقني داعم بقيادة كمال خرازي. إلا أن استهداف خرازي وما تبعه من تداعيات أمنية وشخصية قاسية، شكّل ضربة مباشرة للبنية التفاوضية الإيرانية، وأدى إلى تجميد المسار في لحظة كانت توصف بأنها الأقرب إلى الاختراق.

المرحلة الثالثة: تفاوض منظم

المرحلة الثالثة جاءت في ظل تصاعد عسكري وضغط دولي غير مسبوق، ما دفع إلى توسيع دائرة الوساطة ومنح باكستان دورًا قياديًا أكثر وضوحًا. اختيار إسلام آباد لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى قدرتها على التواصل مع جميع الأطراف، واحتفاظها بعلاقات متوازنة مع واشنطن وطهران والرياض.

في هذه المرحلة، انتقل التفاوض إلى صيغة أكثر تنظيماً، حيث تبادل الطرفان لوائح شروط مكتوبة: إيران قدّمت عشرة بنود أساسية، مقابل خمسة عشر بندًا أميركيًا، ما عكس فجوة تفاوضية واسعة، لكنها محددة المعالم. بالتوازي، رفع دونالد ترامب سقف التهديد، ملوّحًا بخيارات عسكرية قصوى، ما دفع قوى إقليمية، خصوصًا إسلام أباد والقاهرة وأنقرة، إلى ممارسة ضغط مزدوج، عبر دفع طهران نحو المرونة، ومحاولة انتزاع إشارات إيجابية من واشنطن.

اللافت في هذه المرحلة، وفق المعلومات التي حصلت عليها "كواليس"، أن المقترح الأميركي المعدل لم يُحسم داخل المؤسسات الإيرانية التقليدية، بل رُفع إلى مستوى أعلى، عبر إحالته إلى مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في خطوة تعكس إدراكًا داخليًا بأن التفاوض دخل مرحلة مختلفة، تتجاوز الحسابات التكتيكية إلى قرارات استراتيجية كبرى.

بالمحصلة، تُظهر هذه المعلومات أن مسار الوساطة لم يكن مجرد تفاوض تقني، بل ساحة موازية للصراع، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية مع محاولات الاحتواء السياسي، في وقت تسعى فيه قوى إقليمية إلى منع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، دون أن تمتلك حتى الآن القدرة على فرض تسوية نهائية.

خلال ساعات فقط، سقطت كل الفرضيات التي بُنيت على أن لبنان سيكون تلقائياً ضمن نطاق التهدئة. التصريحات المتناقضة، والنصوص المسرّبة، والتطمينات غير الرسمية، كلها اصطدمت بلغة الميدان التي قالت شيئاً واحداً: إسرائيل لا ترى نفسها ملزمة، وواشنطن لا تبدو مستعدة لفرض ذلك عليها.

بهذا المعنى، لم يكن الاتفاق ناقصاً بقدر ما كان انتقائياً. فقد جرى تثبيت مسار تفاوضي مباشر بين واشنطن وطهران، بينما تُركت الساحات المرتبطة بهذا الاشتباك – وعلى رأسها لبنان – خارج الإطار التنفيذي، إما كأوراق ضغط أو كمساحات اختبار للقوة. وهنا تحديداً، تحوّل لبنان إلى الحلقة الأضعف: ساحة مفتوحة بلا ضمانات، وميداناً لتصفية الحسابات في لحظة إعادة رسم التوازنات.

فصل المسارات: اتفاق في مكان… وحرب في مكان آخر

الوقائع تشير بوضوح إلى أن ما يجري هو فصل منهجي بين المسارات. فواشنطن تسعى إلى احتواء المواجهة مع إيران ضمن سقف تفاوضي يمنع الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنها في الوقت نفسه لا تريد – أو لا تستطيع – تقييد الحركة الإسرائيلية في لبنان. أما تل أبيب، فوجدت في هذا الهامش فرصة لتكريس معادلة جديدة: استمرار العمليات العسكرية بمعزل عن أي تفاهمات إقليمية.

هذا الفصل ليس تفصيلاً تقنياً، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق. فإسرائيل تدفع باتجاه تثبيت أن الجبهة اللبنانية قضية مستقلة، مرتبطة مباشرة بأمنها القومي، وليست مجرد امتداد للصراع مع إيران. ومن هنا، فإن أي اتفاق مع طهران لا يلزمها تلقائياً في لبنان، بل قد يدفعها إلى تصعيد إضافي لفرض شروطها قبل أي مسار تفاوضي لاحق.

في المقابل، تبدو إيران في موقع أكثر تعقيداً. فهي دخلت التفاهم تحت ضغط عسكري واقتصادي كبير، وتسعى إلى تثبيت مكاسب مرحلية، لكنها لا تستطيع التخلي بسهولة عن أوراقها الإقليمية، وفي مقدمتها لبنان. لذلك، يظهر سلوكها حتى الآن كنوع من “التجميد المشروط”: تهدئة على مستوى الاشتباك المباشر مع واشنطن، مقابل إبقاء ساحات النفوذ في حالة ترقب قابلة لإعادة الاشتعال.

لبنان: ساحة بلا مظلة

في الداخل اللبناني، تكشّف سريعاً أن البلاد تقف في موقع بالغ الهشاشة. فهي ليست طرفاً مباشراً في الاتفاق، لكنها تدفع ثمنه. الدولة تحاول اللحاق بالمسار التفاوضي عبر اتصالات دولية مكثفة، لكنها تفتقر إلى أدوات الضغط، فيما تتعامل إسرائيل مع الواقع الميداني كفرصة لإعادة هندسة الجنوب عسكرياً وأمنياً.

أما “حزب الله”، فيقف عند تقاطع حساس بين خيارين: الاستمرار في ضبط النفس لإفساح المجال أمام الاتصالات، أو العودة إلى التصعيد في حال ثبت أن لبنان مستبعد فعلياً من أي تسوية. هذا التردد ليس ضعفاً بقدر ما هو تعبير عن إدراك دقيق لطبيعة اللحظة: أي خطوة غير محسوبة قد تفجّر الاتفاق، لكن الصمت الطويل قد يكرّس معادلة جديدة على حسابه.

وفي هذا السياق، يصبح الجنوب اللبناني عملياً منطقة “تعليق استراتيجي”: لا حرب شاملة مكتملة، ولا تهدئة مستقرة، بل حالة استنزاف مفتوحة تُدار بالنار والرسائل المتبادلة.

الإقليم يعيد التموضع: تهدئة كبرى… وفوضى موضعية

على المستوى الإقليمي، يبدو أن الاتفاق الأميركي–الإيراني جزء من محاولة أوسع لإعادة ترتيب أولويات المنطقة. دول الخليج تنظر إليه كفرصة لخفض التوتر وحماية أمن الطاقة والملاحة، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن استبعاد لبنان قد يحوّله إلى مصدر عدم استقرار دائم. لذلك، تنشط قنوات التواصل الخليجية – إلى جانب تركيا ومصر – لمحاولة توسيع نطاق التهدئة أو على الأقل احتواء تداعياتها.

في المقابل، تراقب هذه الدول بحذر السلوك الإيراني، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز وملف الطاقة. فالاتفاق، رغم طابعه العسكري–الأمني، يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية عميقة، تتعلق بتدفق النفط والغاز، واستقرار الأسواق العالمية، وربما إعادة توزيع الأدوار في إدارة هذه الملفات.

تركيا بدورها ترى في هذه اللحظة فرصة لتعزيز دورها كوسيط وممر للطاقة، فيما تسعى مصر إلى تثبيت موقعها كفاعل إقليمي في إدارة التوازنات، خصوصاً في ظل المخاوف من تمدد الفوضى نحو شرق المتوسط.

دولياً: اتفاق معلن… وتفاهمات مخفية

أما على المستوى الدولي، فإن ما يظهر إلى العلن لا يعكس بالضرورة حقيقة ما جرى التفاهم عليه. فالتجارب السابقة تشير إلى أن اتفاقات بهذا الحجم تُبنى على طبقات متعددة: نصوص معلنة للاستهلاك السياسي، وتفاهمات غير معلنة ترسم الإطار الحقيقي.

في هذا السياق، تبرز مؤشرات إلى أن الاتفاق لا يقتصر على وقف النار، بل يمتد إلى ملفات أوسع، من أمن الملاحة في الخليج إلى مستقبل العقوبات، وربما إعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وطهران على أسس جديدة. وهذا ما يفسّر جزئياً سبب تجاهل الساحة اللبنانية في المرحلة الأولى: لأنها ببساطة لم تكن ضمن أولويات اللحظة، أو لأنها تُركت كورقة تفاوض لاحقة.

خلاصة المشهد: لبنان كورقة لا كلاعب

ما يتكرّس اليوم هو واقع شديد القسوة: لبنان ليس جزءاً من الصفقة، لكنه أحد ميادينها. حاضر في الحرب، غائب عن التفاوض، ومعلّق بين مسارين لا يلتقيان.

أمام هذا الواقع، تتبلور ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

١- إما أن تنجح الضغوط الدولية في فرض توسيع الهدنة لتشمل لبنان، 

٢-  يستمر الفصل بين المسارات بما يكرّس الحرب كأمر واقع طويل الأمد، 

٣- ينهار الاتفاق نفسه تحت وطأة التناقضات، لتعود المنطقة إلى نقطة الصفر.

لكن حتى تتضح الصورة، يبقى الثابت الوحيد أن ما جرى ليس تفصيلاً عابراً، بل إعادة تعريف لدور لبنان في المعادلة الإقليمية: من ساحة اشتباك إلى ورقة ضغط… ومن ملف مستقل إلى هامش داخل صفقة أكبر تُكتب شروطها في مكان، وتُنفّذ نتائجها في مكان آخر.

إن هذا الاسلوب ليس غريباً على جريدة "الاخبار" فرئيس تحريرها بلغة تتجاوز النقد لتصل إلى التهديد المباشر بالأرواح، حين كتب في مقاله الشهير "تحسسوا رقابكم" متسائلاً بلهجة تحريضية.

تبدأ فصول هذا التحريض المنهجي مع كاتب كُلف بمقالين، الذي اعتمد في مقالاته قاموساً إقصائيًا يهدف إلى "تخوين" الخصوم. لم يجد الكاتب حرجاً في استخدام مصطلحات مثل "إبستينيّو الداخل" و"أدوات الولايات المتحدة وإسرائيل" لوصف كل من يقدم قراءة مغايرة للواقع الميداني. لقد طال هجومه الإعلامي نديم قطيش والناشط السياسي هادي مراد، متهماً إياهما بـ"فضح أنفسهما" و"تبرير المجازر" لمجرد استشرافهما لنتائج الاتفاقات الدولية، وصولاً إلى انتقاد صالح نهاد المشنوق واتهامه ببرير قتل المدنيين اللبنانيين، في محاولة رخيصة لتحويل التحليل السياسي إلى جريمة خيانة عظمى تبيح دماء أصحابها معنوياً بعد نشره فيديو تحت عنوان "تحترق طهران لتبقى بيروت، هذا منطق أيّ إنسان لبناني طبيعي، إلّا أنتم. مستعدّون لتحرقوا بيروت كي تبقى طهران". لم يكتفِ باستهداف أسماء محددة، بل شنّ هجوماً شمل الجميع بلا استثناء، معتبراً أن الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي باتت مستباحة من قِبل "الدّاعين إلى التطبيع" و"شيعة السفارة" شمل هذا الهجوم كل من يطالب بالحياد أو ينتقد الدور الإيراني، مستهدفاً إعلاميين وناشطين.

أما القسط الأكبر من "الحقد الإعلامي"، فقد صبّه على صحيفة "النهار"، التي تعرضت لهجوم شرس واتهامات بـ "الصهينة فوق جثث اللبنانيين". لم تجرم "النهار" بشيء سوى بنقل واقع الميدان كما هو، لكن "الأخبار" اعتبرت نشر صورة لرئيس الأركان الإسرائيلي أو استخدام مصطلح "قتلى" بدلاً من القاموس الذي تفرضه الجريدة، بمثابة "خيانة" و"ترويج للعدو". هذا الهجوم على "النهار" ليس إلا محاولة لتخويين المؤسسة المخالفة لسياسة "الاخبار" ،وهو يمتد ليشمل قنوات (الجديد، LBCI، mtv، OTV، وحتى تلفزيون لبنان)، التي وُصفت جميعها بـ"جوقة من أدوات الولايات المتحدة وإسرائيل"، في محاولة لنزع الصفة الوطنية عنها وإسكات أي منبر لا يتبنى رواية الجريدة حرفياً." تعيد تدوير السردية المعادية، وكأن "الأخبار" هي الوصي الوحيد على عقول اللبنانيين. كما لم تسلم صحيفة "نداء الوطن" من سهامه، حيث حُوصرت بسبب عنوانها التي طالبت بـ "بيروت مدينة منزوعة السلاح"، وهو مطلب وطني اعتبرته "الأخبار" تحريضاً وعمالة، في محاولة بائسة لترهيب كل من يطالب بقيامة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وفي سياق موازٍ من الترهيب الفكري، نقلته كاتبة بمقال اخر إعلانها بصراحة عن الرغبة في إقامة "محاكم تفتيش" تستهدف أساتذة الجامعة اللبنانية المخالفين بالرأي.وطالبت بمحاسبة الأكاديميين ليس بناءً على أدائهم العلمي، بل بناءً على مواقفهم السياسية، معتبرةً أن وجودهم في وظائفهم داخل هذا الصرح الوطني يجب أن يرتبط بمدى ولائهم أو تماهيهم مع توجهات الحزب، وكأن الجامعة ملكية خاصة وليست لكل اللبنانيين. هذا المسلك لا يكتفي بملاحقة المنشورات، بل يضرب صميم الحريات الأكاديمية عبر فرض "موقف واحد" كشرط للعمل، محولةً الجامعة من مكان للبحث العلمي إلى ساحة لتصفية الحسابات. معتبرةً أن سحب المنشورات لا يكفي. هذا الأسلوب التحريضي يهدف إلى ترهيب الجسم التعليمي وقطع أرزاق الأساتذة (حتى المتقاعدين منهم)، محولةً الجامعة من منارة للفكر إلى ثكنة يُطارد فيها كل من لا يردد شعارات "المحور".

رئيس تحرير الجريدة، الذي لم يتوانَ يوماً عن استخدام لغة التهديد المباشر كأداة للترهيب الفكري، حيث سبق وصاغ جملته التحريضية الشهيرة التي استباحت حياة اللبنانيين وكراماتهم حين كتب: "ثم ما الذي يتوقعه هؤلاء الصغار، القذرون والتافهون، من شعب لا يزال يُقتل كل يوم... ألا يتحسس هؤلاء رقابهم وهم يخرجون يومياً من منازلهم النجسة؟ ألا يرون وصمات العار وهي ترتسم فوق جباههم، فيما الناس يرمقونهم بنظرة الحقارة؟ أم هم يعتقدون بأنهم سوف ينجون بفعلتهم إن هم قرروا أن عمالتهم هي مجرد وجهة نظر؟"

إن استمرار هذا النهج القائم على تخوين المخالفين بالرأي، من مؤسسات إعلامية وأكاديميين وسياسيين، يضع جريدة "الأخبار" في عزلة عن الواقع اللبناني المتنوع بطبعه. إن لبنان لا يمكن أن يُختزل في رأي واحد أو سردية وحيدة، ومحاولات تغييب الأصوات المعارضة تحت مسمى "الوطنية" لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام. فالصحافة الحقيقية هي التي تبني جسور النقاش، لا التي تبني جدران التخوين، والحقيقة تظهر بالبرهان والمنطق لا بترهيب المخالفين.

هذا التناقض لا يبدو تفصيلاً عابرًا، بل يعكس مقاربة انتقائية للسيادة والمصالح الوطنية. فكيف يُبرَّر لإيران أن تفاوض خصومها الاستراتيجيين دفاعًا عن مصالحها، بينما يُحرم لبنان من استخدام الأدوات الدبلوماسية نفسها لحماية أرضه وشعبه؟ وأي منطق يقف خلف اعتبار التفاوض "خيانة" في الحالة اللبنانية، و"براغماتية سياسية" في الحالة الإيرانية؟

تصريح النائب علي فياض الأخير يكرّس هذا النهج. فهو يدعو الحكومة اللبنانية إلى التمسك بوقف إطلاق النار كشرط مسبق، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وهنا يبرز التناقض: كيف يمكن تثبيت وقف إطلاق النار أو ضمان تنفيذه من دون قنوات تفاوض، سواء مباشرة أو عبر وسطاء؟ وهل يمكن تحقيق انسحاب إسرائيلي وعودة السكان ووقف الأعمال العدائية بمجرد الشعارات، أم أن هذه الأهداف تحتاج بطبيعتها إلى مسار تفاوضي واضح؟

الأخطر في هذا الطرح أنه يعكس توجّهًا واضحًا لإبقاء لبنان ورقة بيد إيران، لا دولة تملك قرارها. فبدل أن يكون لبنان طرفًا فاعلًا يدافع عن مصالحه، يُدفع ليبقى ضمن حسابات إقليمية أوسع تُدار من خارج حدوده. فعندما تُفتح قنوات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، يكون الهدف تحسين شروط طهران وتعزيز موقعها، أما حين يُمنع لبنان من التفاوض، فذلك ليس إلا محاولة لتجميد قراره السيادي وإبقائه رهينة لهذه الحسابات، بحيث يُستخدم كورقة ضغط لا أكثر.

إن التمسك بوقف إطلاق النار دون قبول مبدأ التفاوض ليس إلا وصفة لإطالة أمد الأزمة، لا لحلها. وهو يعكس رغبة ضمنية في إبقاء الوضع معلّقًا، بانتظار تسويات أكبر خارج الحدود. وفي هذه المعادلة، يدفع اللبنانيون وحدهم الثمن: أمنًا، واقتصادًا، واستقرارًا.

لم يعد الحديث عن ارتهان القرار اللبناني مجرد تحليل سياسي، بل أثبتته الوقائع الدبلوماسية الأخيرة، فبينما كان الخطاب الإيراني الرسمي يطنّ بوعود اشتراط وقف إطلاق النار في لبنان قبل أي خطوة تفاوضية، جاء وصول الوفد الإيراني إلى باكستان للجلوس على طاولة المباحثات مع الجانب الأمريكي ليضع حداً لهذه السردية. هذا التطور الميداني يعلن رسمياً سقوط شعار "وحدة الساحات"، إذ تبين أن الساحات "تتوحد" فقط في جبهات القتال والاستنزاف، بينما تنفصل تماماً حين تحين ساعة المصالح الاستراتيجية لطهران. لقد اختارت إيران حماية مسارها التفاوضي وتأمين مكاسبها مع "الشيطان الأكبر"، تاركةً لبنان وحيداً في مواجهة آلة الدمار، ومثبتةً أن "الساحة اللبنانية" ليست بالنسبة لها سوى ورقة بريد تم الاستغناء عن خدماتها مؤقتاً لتسهيل عبور الوفد الإيراني إلى طاولة المفاوضات الدولية.

هذا التناقض لا يبدو تفصيلاً عابرًا، بل يعكس مقاربة انتقائية للسيادة والمصالح الوطنية. فكيف يُبرَّر لإيران أن تفاوض خصومها الاستراتيجيين دفاعًا عن مصالحها، بينما يُحرم لبنان من استخدام الأدوات الدبلوماسية نفسها لحماية أرضه وشعبه؟ وأي منطق يقف خلف اعتبار التفاوض "خيانة" في الحالة اللبنانية، و"براغماتية سياسية" في الحالة الإيرانية؟

تصريح النائب علي فياض الأخير يكرّس هذا النهج. فهو يدعو الحكومة اللبنانية إلى التمسك بوقف إطلاق النار كشرط مسبق، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وهنا يبرز التناقض: كيف يمكن تثبيت وقف إطلاق النار أو ضمان تنفيذه من دون قنوات تفاوض، سواء مباشرة أو عبر وسطاء؟ وهل يمكن تحقيق انسحاب إسرائيلي وعودة السكان ووقف الأعمال العدائية بمجرد الشعارات، أم أن هذه الأهداف تحتاج بطبيعتها إلى مسار تفاوضي واضح؟

الأخطر في هذا الطرح أنه يعكس توجّهًا واضحًا لإبقاء لبنان ورقة بيد إيران، لا دولة تملك قرارها. فبدل أن يكون لبنان طرفًا فاعلًا يدافع عن مصالحه، يُدفع ليبقى ضمن حسابات إقليمية أوسع تُدار من خارج حدوده. فعندما تُفتح قنوات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، يكون الهدف تحسين شروط طهران وتعزيز موقعها، أما حين يُمنع لبنان من التفاوض، فذلك ليس إلا محاولة لتجميد قراره السيادي وإبقائه رهينة لهذه الحسابات، بحيث يُستخدم كورقة ضغط لا أكثر.

إن التمسك بوقف إطلاق النار دون قبول مبدأ التفاوض ليس إلا وصفة لإطالة أمد الأزمة، لا لحلها. وهو يعكس رغبة ضمنية في إبقاء الوضع معلّقًا، بانتظار تسويات أكبر خارج الحدود. وفي هذه المعادلة، يدفع اللبنانيون وحدهم الثمن: أمنًا، واقتصادًا، واستقرارًا.

لم يعد الحديث عن ارتهان القرار اللبناني مجرد تحليل سياسي، بل أثبتته الوقائع الدبلوماسية الأخيرة، فبينما كان الخطاب الإيراني الرسمي يطنّ بوعود اشتراط وقف إطلاق النار في لبنان قبل أي خطوة تفاوضية، جاء وصول الوفد الإيراني إلى باكستان للجلوس على طاولة المباحثات مع الجانب الأمريكي ليضع حداً لهذه السردية. هذا التطور الميداني يعلن رسمياً سقوط شعار "وحدة الساحات"، إذ تبين أن الساحات "تتوحد" فقط في جبهات القتال والاستنزاف، بينما تنفصل تماماً حين تحين ساعة المصالح الاستراتيجية لطهران. لقد اختارت إيران حماية مسارها التفاوضي وتأمين مكاسبها مع "الشيطان الأكبر"، تاركةً لبنان وحيداً في مواجهة آلة الدمار، ومثبتةً أن "الساحة اللبنانية" ليست بالنسبة لها سوى ورقة بريد تم الاستغناء عن خدماتها مؤقتاً لتسهيل عبور الوفد الإيراني إلى طاولة المفاوضات الدولية.

 "الخروج من الضاحية": تمهيد دعائي أم واقع ميداني؟

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن معطيات استخباراتية وفق ادعائه تُفيد بأن عناصر "حزب الله" بدأوا بمغادرة معاقلهم التقليدية في الضاحية الجنوبية، والتوجه نحو مناطق في شمال بيروت وأخرى "مختلطة" داخل المدينة. عزز أدرعي هذه الرواية بنشر خرائط توضيحية تُظهر مسارات مفترضة لتحركات العناصر، مدعياً أن الحزب أدرك عدم أمان الضاحية، مما دفعه للبحث عن ملاذات جديدة بين المدنيين في قلب العاصمة.

لم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بالتحذير، بل وجه رسالة مباشرة لسكان المناطق التي شملتها الخرائط، مؤكداً أن "الدمار الذي لحق بالضاحية سينتقل مع الحزب أينما حل"، وهو ما يُقرأ كتحذير استباقي لتبرير أي استهداف مستقبلي لبيروت الإدارية تحت ذريعة "ملاحقة التموضع الجديد".

تصريحات رئيس الأركان: الربط بين العمل البري والضغط الجوي

في سياق متصل، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جولة ميدانية في جنوب لبنان، أن بلاده وجهت "ضربة قاسية" للحزب عبر غارات الأربعاء المكثفة، مشدداً على أن مقاتلي الحزب بدأوا بالفعل بمغادرة الضاحية نتيجة هذا الضغط الناري غير المسبوق. اعتبر زامير أن الحزب بات يعاني من "عزلة استراتيجية"، وهو ما يفرض على الجيش الإسرائيلي حسب قوله مواصلة ملاحقة هذه العناصر أينما وجدوا، في إشارة واضحة لعدم تقييد العمليات بمنطقة جغرافية محددة.

توسيع النطاق الجغرافي: "الجناح" نموذجاً

برزت خطورة هذا المسار التصعيدي مع صدور إنذارات إخلاء لأول مرة لمناطقة "الجناح"، وهي منطقة تُصنف جغرافياً بين الضاحية وبيروت الإدارية. يُشير هذا التطور إلى انتقال الاستهداف من "المعاقل التقليدية" إلى "المناطق المختلطة"، وهو ما يؤكد فرضية أن إسرائيل لم تعد تلتزم بالخطوط الحمراء الجغرافية التي كانت تفصل العاصمة عن محيطها الملتهب.

خلاصة المشهد

يُرسخ هذا التقاطع بين الخرائط التحذيرية والتصريحات العسكرية واقعاً جديداً يتجاوز المألوف، حيث تنتقل المبررات الإسرائيلية من استهداف "المربعات الأمنية" إلى ملاحقة "التموضع المتحرك" داخل العاصمة. وبذلك، تجد بيروت الإدارية نفسها أمام سيناريو استنزاف مفتوح، بعدما اشار الخطاب الإسرائيلي جهوزية لتجاوز كافة الضوابط الجغرافية التي صمدت في جولات سابقة.