فقد أوقفت مفرزة حلبا القضائية ديب خلال عملية دهم نُفذت في منزله في بلدة رحبة – عكار، تنفيذاً لمذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه على خلفية القضية التي صدر فيها بحقه حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة.

واقتيد «دكتور فود» إلى مقر المفرزة القضائية في حلبا لإجراء التحقيقات الأولية معه، على أن يُنقل لاحقاً إلى قصر العدل في جبل لبنان ويُسلَّم إلى النيابة العامة الاستئنافية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت محكمة جنايات جبل لبنان قد أصدرت في 16 تموز الماضي حكماً غيابياً بحق ديب بالأشغال الشاقة المؤبدة، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في قضية تتعلق بتصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها إلى خارج لبنان.

كما شمل الحكم تغريمه 120 مليون ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية، فيما عُمّمت مذكرة إلقاء القبض بحقه على مختلف الأجهزة الأمنية لتنفيذها فور العثور عليه.

وتعود القضية إلى تحقيقات اتُهم فيها ديب وشركته «Dr Food Worldwide» وعدد من الأشخاص بتصنيع مواد مخدرة من حشيشة الكيف وتوضيبها داخل أغلفة ومنتجات غذائية قبل تهريبها إلى الخارج.

وكانت التحقيقات قد تناولت ضبط كميات كبيرة من الحشيشة، قُدّرت بنحو 820 كيلوغراماً، مع الاشتباه بإخفاء المواد داخل عبوات مرتبطة بمنتجات غذائية وتخزينها تمهيداً لتهريبها.

وبسبب صدور الحكم غيابياً، فإن توقيف ديب لا يعني تنفيذ الحكم المؤبد بصورة نهائية، إذ يُعاد فتح المحاكمة بحضوره أمام القضاء، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من القضية بعد أشهر من الملاحقة.

وهكذا، تحوّل المشهد خلال ساعات من احتفال علني بطلاقه إلى توقيف أمني يعيد واحداً من أكثر الملفات التي أثارت الجدل حول «دكتور فود» إلى الواجهة القضائية من جديد.

وتتركّز الشكاوى على أسلوب الاستقبال والمعاملة التي يتعرّض لها المواطنون أثناء تقديم معاملاتهم أو تسديد الرسوم، إذ يعتبر كثيرون أنّهم يواجهون الانتظار والإذلال بدلاً من تسهيل شؤونهم داخل الإدارة.

ولا تقتصر الاعتراضات على سوء التنظيم، بل تشمل أيضاً النظافة والفوضى داخل المكاتب، وصولاً إلى حديث مواطنين عن مشاهدة جرذان بين المكاتب، في مشهد يعكس حجم الإهمال الذي بلغته بعض أقسام البلدية.

كما تتكرّر الشكاوى من استمرار طلب الرشاوى لتسهيل بعض المعاملات أو تسريعها، ما يطرح علامات استفهام جدّية حول الرقابة الداخلية وآليات محاسبة الموظفين المتورّطين.

أهالي بيروت الذين يدفعون الرسوم البلدية يطالبون بإدارة تحترمهم، وتحافظ على نظافة مكاتبها، وتنجز معاملاتهم بعيداً عن الإذلال والفوضى والرشاوى.

وتعود القضية الأخيرة إلى مناقصة لتأمين مادة المازوت لقوى الأمن الداخلي، فازت بها شركة مملوكة من عائلة دويهي، ويشارك فيها شقيقه، بعدما قدّمت سعراً متدنياً بشكل كبير فاجأ المعنيين بالمناقصة.

إلا أن السعر لم يكن وحده موضع الشبهة.

فبحسب معلومات «كواليس»، تبيّن أن الصهريج المستخدم في عملية نقل المازوت كان مجهزاً بخرطومين: الأول لضخ المازوت وتسليمه، والثاني لسحب جزء من الكمية مجدداً بعد عملية الضخ.

واكتشف آمر فصيلة علما ما كان يحصل، فرفع تقريراً بالموضوع، لتنكشف العملية ويُضبط العميد دويهي متلبساً بالقضية.

وتم توقيفه وسجنه والتحقيق معه، وبحسب المعلومات، اعترف خلال التحقيق بما نُسب إليه.

لكن هذه لم تكن القضية الأولى التي يواجهها العميد دويهي وشقيقه.

ففي ملف سابق مرتبط بالـIPC، وُجّهت إليهما اتهامات بالسرقة والفساد في عمليات تفريغ المازوت من البواخر، حيث كانت، بحسب المعلومات، تُفرّغ نحو 75 في المئة من الكمية فيما يتم تهريب نحو 25 في المئة منها.

وفي ملف آخر، ضُبطت شاحنة تابعة للشركة وهي تهرّب المازوت إلى سوريا.

وفي القضيتين، تم ضبط المعنيين متلبسين، إلا أن الضغوط السياسية تدخلت لاحقاً وأخرجتهما من الملفين، مستفيدة من قربهما السياسي من آل فرنجية في زغرتا.

ومع القضية الثالثة، تكرر السيناريو نفسه، ولكن بصورة أكثر وضوحاً.

فبعد توقيف العميد دويهي بجرم مشهود والتحقيق معه، مورست ضغوط سياسية كبيرة على المحكمة العسكرية، وتحديداً من جانب سليمان فرنجية وحزبه، بحسب المعلومات، وانتهت هذه الضغوط بتحويل القضية من جناية إلى جنحة.

ويشكّل تحويل جناية فساد وسرقة مال عام إلى جنحة، في قضية جرى فيها ضبط المتهم والتحقيق معه، نقطة أساسية في الملف، لما يحمله ذلك من دلالات على حجم التدخل السياسي وتأثيره في مسار القضاء العسكري.

وبعد تحويل الجناية إلى جنحة، خرج العميد دويهي من السجن، وأُقيم له استقبال كبير في منزله.

وفي اليوم التالي لخروجه، اشترى، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «كواليس»، سيارة تبلغ قيمتها نحو 150 ألف دولار.

والملف لم يُقفل بعد.

فالعميد دويهي أحيل اليوم إلى مجلس تأديبي، إلا أن ضغوطاً سياسية كبيرة تُمارس مجدداً بهدف أن يخرج من المجلس من دون اتخاذ قرار بطرده من الخدمة.

وهكذا، لا تعود القضية مرتبطة فقط بمناقصة مازوت أو بطريقة التلاعب بالكميات، بل بمسار كامل: شركة مملوكة من العائلة تفوز بالمناقصة بسعر متدنٍ، صهريج مجهز بخرطومين، كشف العملية، ضبط بالجرم المشهود، توقيف وتحقيق واعتراف، ثم ضغوط سياسية على المحكمة العسكرية، وتحويل الجناية إلى جنحة، وخروج من السجن، واستقبال كبير، وصولاً إلى ضغوط جديدة لمنع الطرد من الخدمة.

وكل ذلك يأتي بعد قضيتين سابقتين بالفساد والتهريب ارتبط بهما العميد وشقيقه، وانتهتا أيضاً، بحسب المعلومات، بتدخلات وضغوط سياسية.

وهنا تُطرح الأسئلة التي تتجاوز شخص العميد دويهي إلى الدولة نفسها:

في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، هل يمكن أن تبقى الضغوط السياسية بهذه الوقاحة والقدرة على حماية متهمين بالفساد؟

كيف يمكن لضابط يُضبط بجرم مشهود، ويُسجن ويُحقق معه، أن تتحول قضيته من جناية إلى جنحة تحت الضغط السياسي؟

وكيف يمكن، بعد ثلاث قضايا فساد، أن تُمارس ضغوط جديدة حتى لا يُطرد من الخدمة؟

وأي رسالة تصل إلى باقي الضباط والموظفين في الدولة عندما يشاهدون أن من يملك الغطاء السياسي يستطيع الإفلات مرة بعد أخرى؟

وهل هذه هي الدولة التي يعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ببنائها، فيما لا يزال الفساد مستشرياً في مؤسسات أخرى، من الجمارك ووزارة المالية إلى الدوائر العقارية وغيرها، بانتظار معركة شاملة وحقيقية مع الفساد؟

التجمّع الذي كان يُفترض أن يشكّل رسالة دعم، قدّم صورة معاكسة تماماً، بعدما ظهر المشاركون بأعداد خجولة لا تتناسب مع الصورة التي لطالما حاول الحزب تكريسها عن قدرته على الحشد واستنفار الشارع.

بين حزب الله الذي كان يملأ الساحات ويستعرض حضوره الشعبي، وهذا المشهد المؤلف من 19 شخصاً، تبدو المقارنة لافتة: أين كان الحزب وأين أصبح؟

وبالتأكيد، لا تكفي تظاهرة واحدة لقياس الحجم الشعبي لأي جهة، لكنها في الوقت نفسه لا تقدّم لحزب الله الصورة التي كان يرغب في إيصالها، بل تحوّلت إلى مادة أثارت السخرية أكثر مما أظهرت التأييد.

وبحسب المعلومات المتداولة، بدأ الملف بشكوى تقدّم بها قاضٍ أمام هيئة التفتيش القضائي، مستنداً إلى معطيات قدّمها ثلاثة محامين بشأن القاضي نفسه.

وشكّل تسجيل بالصوت والصورة أحد أبرز عناصر القضية، بعدما وثّق أحد المحامين حديثاً مع القاضي حول الحكم الذي سيصدر بحق أحد المدّعى عليهم مقابل مبلغ مالي.

وتشير المعلومات إلى أنّ القاضي كان يطلب مبالغ إضافية بحجة ترتيب الملف مع قضاة آخرين ضمن الهيئة القضائية المعنية، ما دفع التفتيش القضائي إلى فتح تحقيق والتوصية باتخاذ إجراء بحقه.

وبناءً على هذه المعطيات، أوقف وزير العدل القاضي عن العمل، وأُحيل ملفه إلى الهيئة القضائية العليا للتأديب، التي ستتولى دراسة الأدلة وتحديد المسؤولية والإجراءات المترتبة عليها.

ومجلس إدارة الضمان لا تعيّنه الحكومة، بل يتوزّع أعضاؤه بين أربعة ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، وأربعة ممثلين عن النقابات العمالية، إضافة إلى عضوين تعيّنهما الدولة.

وبحسب المعلومات، فإن الممثلين الأربعة عن النقابات العمالية ينتمون إلى نقابات واقعة تحت نفوذ قوى محسوبة على بري، كما أن أحد ممثلي الهيئات الاقتصادية قريب منه، إضافة إلى أحد العضوين اللذين عيّنتهما الدولة وينتمي إلى الطائفة الشيعية.

وهذه الأصوات هي التي أمّنت انتخاب بشارة الأسمر رئيساً لمجلس الإدارة، ما عزّز الانطباع بأن بري استكمل، مع وجود محمد كركي مديراً عاماً للضمان، سيطرته على المؤسسة من الإدارة العامة إلى رئاسة مجلس الإدارة.

وأثار انتخاب الأسمر استياءً واسعاً لدى عدد من المتابعين للملف، خصوصاً في ظل الانتقادات المتراكمة لأداء الصندوق خلال السنوات الماضية، وما رافق عمله من أزمات متتالية انعكست على المضمونين وعلى القطاع الخاص.

وتذهب الاعتراضات أبعد من مسألة انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، إذ يعتبر منتقدون أن المشكلة باتت في بنية الضمان وآلية إدارته نفسها، وفي استمرار النفوذ السياسي داخله، ما دفع بعض الأصوات إلى المطالبة بإعادة النظر جذرياً في الصندوق وصولاً إلى طرح حلّه بصيغته الحالية وإعادة تنظيمه على أسس مختلفة.

فخلال الفترات الماضية، لم يخرج الضمان من أزمة إلا ليدخل في أخرى، فيما تحوّل في نظر شريحة واسعة من أصحاب العمل والقطاع الخاص إلى نقطة سلبية إضافية بدل أن يكون مؤسسة حماية اجتماعية قادرة على أداء دورها بكفاءة.

والوفد ضمّ كبار موظفي ومساعدي الكونغرس الأميركي، إلى جانب عدد من أعضاء الـAmerican Task Force on Lebanon – ATFL.

وبحسب مصادر «كواليس»، خرج الوفد الأميركي غير راضٍ عن اجتماعه مع قائد الجيش، في تطور قد تكون له انعكاسات تتجاوز أجواء اللقاء نفسه إلى ملف الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية.

وتشير المصادر إلى أن عدم رضا الوفد قد يؤثر على مسار إقرار المساعدات المخصصة للجيش اللبناني في الكونغرس الأميركي، خصوصاً أن عدداً من المشاركين في الوفد ينتمون مباشرة إلى دوائر الكونغرس المعنية بمتابعة هذه الملفات.

وكان هيكل قد أكد خلال اللقاء أن الجيش مستمر في تنفيذ مهماته المرتبطة باتفاق الإطار، في ظل الظروف والتحديات القائمة والإمكانات المتوافرة أمام المؤسسة العسكرية.

وتكتسب أجواء الاجتماع أهمية إضافية في هذه المرحلة، نظراً إلى تركيبة الوفد الذي جمع بين كبار موظفي الكونغرس وعدد من أعضاء الـATFL، بالتزامن مع النقاشات المتعلقة بالدعم المطلوب للجيش اللبناني لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه خلال المرحلة المقبلة.

وبالتالي، فإن خروج الوفد من اليرزة بأجواء غير إيجابية يفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب عدم رضاه، وما إذا كانت هذه الأجواء ستنعكس فعلاً على الموقف من المساعدات العسكرية للبنان داخل الكونغرس الأميركي.

جنبلاط تحدّث عن استخدام النظام السوري لنيترات الأمونيوم في صناعة البراميل المتفجرة خلال الحرب السورية، مشيراً إلى أن المواد كانت تصل إلى مرفأ بيروت قبل نقلها براً إلى سوريا.

وبحسب جنبلاط، فإن تعذّر استخدام طريق اللاذقية – دمشق في تلك المرحلة، بسبب المعارك وسيطرة المعارضة السورية على حمص، جعل من مرفأ بيروت ممراً لإدخال النيترات قبل نقلها إلى الداخل السوري.

لكن المفاجأة الأبرز أتت عندما وضع جنبلاط حزب الله في صلب هذه العملية، متحدثاً عن دوره في نقل النيترات من مرفأ بيروت إلى سوريا لمصلحة نظام بشار الأسد.

كما أعاد جنبلاط إثارة علامات الاستفهام حول ما حصل بعد انفجار الرابع من آب، متحدثاً عن مقتل أشخاص كانت لديهم معلومات مرتبطة بالملف، وعن الضغوط والتهديدات التي تعرّض لها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

موقف جنبلاط الأخير بدا لافتاً خصوصاً في توقيته، بعدما كان قد اتخذ خلال الفترة الماضية سلسلة مواقف اعتُبرت داعمة لحزب الله، قبل أن يعود ويفاجئ الجميع بفتح واحد من أكثر الملفات حساسية ووضع الحزب في قلب قضية نيترات مرفأ بيروت.

وكان قاسم قد تحدّث عن نصّ قال إن كاتبه «مفكر يهودي» يُدعى موشي يائير، وإنه نُشر في «يديعوت أحرونوت»، مستخدماً مضمونه لمهاجمة الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن والتصويب على مسار المفاوضات.

لكن التدقيق في المصدر الذي اعتمد عليه أظهر عدم وجود مقال مطابق في الصحيفة الإسرائيلية أو كاتب موثّق بالاسم والصفة اللذين ذكرهما قاسم.

والأكثر إحراجاً أن نصاً مطابقاً أو شديد الشبه بالمادة التي نُسبت إلى الصحيفة الإسرائيلية كان متداولاً على مواقع عربية ولبنانية قبل التاريخ الذي قيل إن المقال نُشر فيه، ما أثار علامات استفهام إضافية حول مصدر المعلومات التي وصلت إلى قاسم ودقة التحقق منها قبل استخدامها في خطابه.

وهكذا، انقلبت محاولة استخدام ما قُدّم على أنه رأي إسرائيلي لدعم موقف حزب الله والهجوم على الوفد اللبناني إلى مادة محرجة لقاسم نفسه، بعدما أصبح المصدر الذي بنى عليه حجته موضع التشكيك.

وبحسب المعلومات، أبدى الوفد استياءه من إصرار قائد الجيش على التركيز على الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكرّرة، من دون التطرّق إلى دور حزب الله أو تحميله أي مسؤولية عن إدخال لبنان في هذه الحرب.

وشدّد عون على أن الخيار الأول للبنان يبقى التمديد لـ«اليونيفيل»، نظراً إلى الدور الذي تؤديه في الجنوب، ولا سيما في المساهمة في تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الأمن والاستقرار، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني.

وفي حال تعذّر التمديد للقوة الدولية، أوضح رئيس الجمهورية أن لبنان يتمسّك باستمرار الحضور الدولي في الجنوب، من خلال اعتماد صيغة قانونية تضمن وجود قوات دولية إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، دعماً للاستقرار وتنفيذاً للمهام الموكلة إليها.

وأشار عون إلى أن الهدف الأساسي هو إيجاد صيغة تضمن عدم حصول فراغ دولي في الجنوب، سواء عبر استمرار «اليونيفيل» أو من خلال وجود قوات دولية رديفة، بما يحافظ على الاستقرار ويعزّز دور الدولة والجيش اللبناني.

ويأتي موقف رئيس الجمهورية في ظل تحرّك نيابي داعم لاستمرار الوجود الدولي في الجنوب، بعدما وقّع 86 نائباً كتاباً موجهاً إلى أعضاء مجلس الأمن للمطالبة بتجديد ولاية «اليونيفيل»، أعقبته سلسلة تحركات واتصالات مع جهات دولية دعماً لهذا التوجه.

إلّا أنّ هذا الاتفاق تعرّض لاحقًا لانقلاب، بعدما عاد عدد من النواب السنّة للمشاركة في اجتماع عُقد لدى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، عقب إلغاء جلسة اللجان المشتركة ومقاطعة معظم النواب السنّة لهذا الاجتماع.

وحضر الاجتماع ممثّلون عن حزب الله وحلفائه، إلى جانب النواب نبيل بدر، بلال الحشيمي، وليد البعريني وعماد الحوت، حيث جرى التوافق على تعديل بعض بنود قانون العفو، بما كان سيؤدّي إلى إبقاء الأسير وعدد من الموقوفين الإسلاميين لفترة طويلة في السجن.

وكاد الخلاف أن يطيح بالقانون، لولا تدخّل النائب بلال عبدالله، الذي دعا النواب السنّة إلى اجتماع موسّع، وقاد النقاشات نحو اتفاق جماعي وضع الجميع أمام قرار صعب، يتمثّل في مخالفة إجماع النواب السنّة، ما سهّل إقرار القانون بصيغته المعدّلة.

وبحسب المعلومات، نقل وزير الخارجية الأميركي الطرح إلى الجانب الإسرائيلي، ومارس ضغوطًا عليه للقبول به، ما دفع إسرائيل إلى الموافقة على مضض.

إلّا أنّ الطرح اصطدم لاحقًا برفض من حزب الله، قبل أن يتبيّن أنّ قرار الرفض لم يكن محليًا، بل جاء بتوجيه إيراني.

والمفارقة أن الاتصالات يفترض أن تكون من أسرع القطاعات قدرةً على جذب الاستثمار وتحسين إيرادات الخزينة، بدل اللجوء المستمر إلى زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين.

الحكومة أعطت توجهاً واضحاً لإعادة إشراك مشغّلين دوليين في إدارة شبكتي الخليوي، بهدف تحسين الخدمة، وضخ الاستثمارات، ورفع كفاءة القطاع وإيراداته.

لكن بدلاً من تسريع التنفيذ، أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات إلغاء عملية شراء الخدمات الاستشارية التي أُطلقت لإعداد دفتر شروط مناقصة إدارة وتشغيل ألفا وتاتش، مبررةً القرار بعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية.

وهنا تبرز مسؤولية قيادة قطاع الاتصالات ووزير الاتصالات تحديداً.

كيف يمكن إطلاق مسار إصلاحي بهذا الحجم من دون تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال أولى مراحله؟ وكيف يمكن للحكومة أن تحقق تقدماً في ملفات أكثر تعقيداً، بينما لا تزال وزارة الاتصالات عاجزة عن الانتقال من قرار إصلاح القطاع إلى دفتر شروط ومناقصة فعلية؟

المقارنة مع سوريا تزيد علامات الاستفهام. ففي 4 آذار 2026 أطلقت سوريا مناقصة دولية لمشغّل خلوي جديد، وخلال أشهر قليلة أُنجزت العملية وتم اختيار مشغّل دولي. وبلغت قيمة الاستثمارات متوقعة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

فإذا كان بالإمكان إنجاز عملية بهذا الحجم خلال أشهر في سوق يواجه تحديات استثنائية، فما الذي يمنع لبنان من التحرك بالسرعة نفسها؟

المشكلة اليوم لم تعد في الرؤية الحكومية. التوجه نحو الإصلاح والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص أصبح واضحاً على مستوى مجلس الوزراء.

المشكلة أصبحت في التنفيذ داخل قطاع الاتصالات.

ومن هنا، على وزير الاتصالات أن يجيب بوضوح:

متى سيُعاد إطلاق المسار؟ متى سيصدر دفتر الشروط؟ وما هو الجدول الزمني الفعلي لاستقدام مشغّلين دوليين؟

في الوقت الذي تطلب فيه الدولة من اللبنانيين تحمّل المزيد لمعالجة العجز، لا يمكن القبول بتعطيل قطاع قادر على جذب رأس المال، تحسين الخدمة، وزيادة إيرادات الدولة.

الحكومة تتحرك في قطاعات عديدة. والسؤال اليوم: لماذا لا تتحرك وزارة الاتصالات بالسرعة نفسها؟

وبدا واضحًا أيضًا الدعم الذي تلقّته هذه الكتلة علنًا من بو صعب، عندما وضع أعضاءها في مظهر «الأبطال» عند إقرار قانون العفو، مشيدًا بهم داخل الهيئة العامة وأمام الإعلام.

علمًا أن النواب السنّة يعزون الفضل فيما حصل إلى النائب بلال عبدالله، وإلى حكمته في معالجة ذيول وسلبيات قرارات هذه الكتلة تحديدًا.

اليوم، يشكّل اتفاق الإطار الذي وقّعته الدولة اللبنانية محطة مختلفة عن كثير من المحطات السابقة، لأنه أعاد الاعتبار إلى الدولة باعتبارها المرجعية الوحيدة في التفاوض واتخاذ القرار. فالدولة هي التي فاوضت، والدولة هي التي وقّعت، والدولة هي التي تتحمل مسؤولية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يعيد تثبيت مفهوم السيادة الذي افتقده لبنان لسنوات طويلة.

أهمية هذا الاتفاق لا تكمن فقط في بنوده، بل في المسار الذي يفتحه أمام اللبنانيين. فهو يضع البلاد على طريق إنهاء صراع  طويل استنزف البشر والحجر، وأوقف التنمية، وأفقد لبنان دوره الطبيعي في المنطقة. كما يفتح الباب أمام استعادة الأراضي المحتلة بالوسائل التي تعتمدها الدول، وعودة أبناء القرى الجنوبية إلى منازلهم وأراضيهم، بعدما عاش كثير منهم سنوات من الخوف والتهجير والخسائر.

ولا تقتصر أهمية هذا المسار على الجانب الأمني، بل تمتد إلى إعادة بناء مفهوم الدولة نفسها. فقيام دولة واحدة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم ليس مطلبًا سياسيًا لفريق دون آخر، بل هو الشرط الأساسي لقيام أي وطن طبيعي يستطيع أن يجذب الاستثمارات، ويؤمن فرص العمل، ويحمي اقتصاده، ويعيد الثقة إلى مؤسساته.

لقد أثبتت التجارب أن ربط لبنان بالمحاور الخارجية لم يجلب له سوى المزيد من العزلة والأزمات والانهيارات. وعندما يكون القرار الوطني مرتهنًا لمصالح دول أخرى، يصبح اللبناني هو من يدفع الثمن أولًا وأخيرًا، سواء عبر الحروب أو الانهيار الاقتصادي أو الهجرة التي حرمت لبنان من آلاف شبابه وكفاءاته.

اليوم، تبدو الفرصة مختلفة، لأنها تعيد القرار إلى المؤسسات الشرعية، وتفتح المجال أمام استعادة السيادة الكاملة، وانتزاع القرار الوطني من أي نفوذ خارجي، ليصبح مستقبل لبنان مرهونًا بإرادة اللبنانيين وحدهم، لا بحسابات الآخرين.

ومن الطبيعي أن يثير أي تحول تاريخي مخاوف واعتراضات، لكن الأكيد أن غالبية اللبنانيين لم تعد تريد العودة إلى سنوات الحروب. فجيل كامل نشأ في ظل الأزمات والانهيارات، ولم يعرف معنى الاستقرار الحقيقي. وآلاف العائلات خسرت أبناءها أو بيوتها أو مدخراتها، فيما اضطر مئات آلاف الشباب إلى الهجرة بحثًا عن فرصة حياة لم يجدوها في وطنهم.

هؤلاء لا يبحثون اليوم عن انتصار وهمي، ولا عن هزيمة طائفة أو مكوّن، بل عن وطن طبيعي يستطيعون أن يعيشوا فيه بكرامة، وأن يخططوا لمستقبلهم من دون الخوف من حرب جديدة أو انهيار جديد أو عزلة جديدة.

إن الدولة ليست شعارًا سياسيًا، بل هي الضمانة الوحيدة لجميع اللبنانيين، بمختلف انتماءاتهم. فهي وحدها القادرة على حماية الحدود، وحفظ الأمن، وإدارة الاقتصاد، وتأمين العدالة، وصون الحقوق والحريات. وعندما تكون الدولة قوية، يصبح جميع المواطنين أقوى، وعندما تضعف الدولة، يخسر الجميع بلا استثناء.

إن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى لغة التخوين والانقسام، بل إلى وعي وطني يدرك أن مصلحة لبنان تعلو على أي ارتباط خارجي، وأن زمن تحويل البلاد إلى صندوق بريد للرسائل الإقليمية يجب أن ينتهي. فلبنان يستحق أن يكون وطنًا كامل السيادة، لا ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين.

لقد تعب اللبنانيون من دفع الفواتير عن غيرهم، وتعبوا من انتظار حلول تأتي من الخارج. وما يطمحون إليه اليوم بسيط وواضح: دولة تحميهم، واقتصاد يؤمن لهم حياة كريمة، ومؤسسات تعمل لخدمتهم، ومستقبل لا يُرسم في العواصم الإقليمية بل في بيروت، عبر المؤسسات الدستورية وحدها.

إن هذه اللحظة قد تكون من أهم اللحظات التي مر بها لبنان منذ سنوات طويلة. وإذا أحسن اللبنانيون استثمارها، فقد تتحول إلى بداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسيادة وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، واستعادة ثقة العالم بلبنان وثقة اللبنانيين بوطنهم.

لقد حان الوقت لأن يكون الرهان على الدولة وحدها، لأنها وحدها القادرة على استعادة الأرض، وحماية السيادة، وصون مستقبل لبنان. وهذا المسار لا يعبّر فقط عن خيار سياسي، بل يعكس تطلعات غالبية اللبنانيين الذين دفعوا أثمان الحروب والوصايات، ويحلمون اليوم بوطن يشبههم؛ وطن سيد، حر، قادر، يعيش فيه المواطن مطمئنًا إلى أن مستقبله يُصنع في دولته، لا في ساحات الصراع.

فخلال الأشهر الماضية، وبعد الحرب الأخيرة وما خلّفته من دمار واسع في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، برزت داخل البيئة الشيعية أصوات بدأت تطرح أسئلة جدية حول كلفة هذه الحرب، والدور الإيراني في هذه المرحلة. ولم تعد هذه الأسئلة محصورة في الكواليس، بل ظهرت في مواقف وسلوكيات عبّر عنها مواطنون عادوا إلى بلداتهم الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، فوجدوا منازلهم مدمرة، فيما ارتفعت فوق الركام أعلام إيران. وبالنسبة لكثيرين، لم تكن تلك الأعلام رمزًا للنصر، بل استفزازًا لمشاعر عائلات فقدت بيوتها وأرزاقها دفاعًا عن إيران.

لذلك، لم يكن مستغربًا أن تعيد لافتات "شكرًا لإيران" إحياء المشهد نفسه، ولكن هذه المرة على الطريق الأكثر حساسية في لبنان، أوتوستراد المطار، الذي يشكل الواجهة الأولى للعاصمة أمام كل قادم إلى البلاد.

واللافت أن هذه الطريق شهدت، في المرحلة الماضية، تحولًا لافتًا بعدما أزيلت منها صور قادة حزب الله والأعلام الإيرانية، وحلّت مكانها أعلام لبنان وصور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في مشهد اعتبره كثير من اللبنانيين خطوة تعيد إلى هذا المرفق طابعه الوطني، بعدما ارتبط لسنوات بصورة تعكس نفوذ حزب الله أكثر مما تعكس حضور الدولة.

هذا التحول لم يرق لجزء من جمهور حزب الله، الذي اعتاد التعامل مع هذه المنطقة باعتبارها امتدادًا لنفوذه السياسي والشعبي. إلا أن إعادة تعليق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب صور مجتبى خامنئي ولافتات الشكر لإيران، أعادت الانطباع بأن هناك من يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وكان الأكثر استغرابًا التبرير الذي صدر لاحقًا عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، والذي أوضح أن الحملة تأتي في إطار إحياء مراسم عاشوراء، وأن مدتها عشرة أيام فقط، وتنتهي مع العاشر من محرم.

لكن هذا التبرير بدا، بالنسبة لكثيرين، أكثر إرباكًا من الحملة نفسها. فما العلاقة بين مناسبة عاشوراء الدينية وبين رفع لافتات تشكر إيران؟ وإذا كانت المناسبة دينية بامتياز، فلماذا تتحول إلى منصة لتوجيه رسائل سياسية خارجية؟ ولماذا تُربط شعائر دينية يحترمها اللبنانيون جميعًا بشعارات تمجّد دولة كانت سببًا في دمار لبنان وخرابه؟ ولدولةٍ سفيرُها مطرودٌ من لبنان؟

والأهم أن هذا التبرير جاء بعد إعلان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن هذه اللافتات مخالفة، وسيجري العمل على إزالتها، ما أعطى انطباعًا بأن الحديث عن ارتباطها بعاشوراء جاء لتبرير بقائها مؤقتًا، أكثر مما كان تفسيرًا حقيقيًا لوجودها.

إن القضية هنا لا تتعلق بحرية التعبير، ولا بموقف سياسي مؤيد أو معارض لإيران، بل بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية. فمن غير المقبول أن تتحول الطرقات العامة إلى منصات دعاية لإيران، خصوصًا في مرحلة يسعى فيها لبنان إلى استعادة حضوره العربي والدولي، وترسيخ صورة الدولة صاحبة القرار على كامل أراضيها.

ويشكّل قرار وزارة الداخلية بإزالة هذه اللافتات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا ينبغي أن يكون نهاية القضية. فاحترام القانون يقتضي أيضًا محاسبة الشركة الإعلانية التي سمحت بنشر هذه الحملة على لوحات يُفترض أنها تخضع للأنظمة والقوانين المرعية، لأن تطبيق القانون لا يكتمل بإزالة المخالفة فقط، بل بمساءلة كل من شارك في ارتكابها.

فالطرقات اللبنانية ليست ساحات نفوذ لإيران، بل هي جزء من الفضاء العام اللبناني، الذي يجب أن يبقى عنوانًا للدولة وحدها، وألا يُستخدم لترسيخ ولاءات تتجاوز حدود الوطن، أو لتوجيه رسائل سياسية باسم جميع اللبنانيين من دون موافقتهم.

وهناك لاعبون يصنعونه بمجرد الوقوف بالقرب منها.

هذا تماماً ما حدث في لقطة الهدف الذي أشعل مدرجات البرتغال في كأس العالم 2026.

عندما حصل المنتخب البرتغالي على ركلة حرة في موقع مثالي، اتجهت أنظار الجميع تلقائياً نحو كريستيانو رونالدو. لم يكن ذلك بسبب ما فعله في تلك اللحظة، بل بسبب ما فعله طوال عقدين من الزمن. فكلما وقف قائد البرتغال أمام كرة ثابتة، استعاد الجمهور ذكريات أهدافه الحاسمة وركلاته الشهيرة، وتحول انتباه المدافعين والحارس إليه بصورة غرائزية.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر تسديدة جديدة تحمل توقيع صاحب الرقم 7، جاءت المفاجأة من نونو مينديش.

الظهير البرتغالي أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك، مانحاً منتخب بلاده هدفاً ثميناً، لكن كثيرين رأوا أن الهدف بدأ قبل لحظة التسديد. فوجود رونالدو وراء الكرة كان كافياً لفرض حالة من الترقب والارتباك، وجعل الأنظار تتجه نحوه، قبل أن يخطف مينديش المشهد بلمسته الحاسمة.

وكأن رونالدو منح زميله شيئاً من هالته قبل أن يمنحه فرصة التسجيل.

لكن المفارقة أن الهدف الجميل لم يكن القصة الوحيدة في تلك الليلة.

فبينما احتفت الجماهير بتسديدة مينديش، كان رونالدو يواصل كتابة فصل جديد من فصول أسطورته مع المنتخب البرتغالي.

الهدف الأوّل الذي سجله خلال المباراة جعله أول لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في التسجيل خلال ست نسخ مختلفة من كأس العالم، وهو إنجاز يبدو أقرب إلى الخيال في بطولة لا يشارك فيها معظم اللاعبين أكثر من مرتين أو ثلاث مرات طوال مسيرتهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ رفع رونالدو رصيده إلى عشرة أهداف في نهائيات كأس العالم، ليتجاوز الأسطورة البرتغالية أوزيبيو ويصبح الهداف التاريخي للبرتغال في البطولة الأغلى على الإطلاق.

أما الرقم الثالث، فكان بمثابة انتصار جديد على الزمن نفسه. فبعمر 41 عاماً، أصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم، مقترباً من الرقم القياسي الذي لا يزال بحوزة الكاميروني روجيه ميلا.

هي ليلة قد يتذكرها البعض بسبب الركلة الحرة التي نفذها نونو مينديش بإتقان.

وقد يتذكرها آخرون بسبب الأرقام القياسية التي أضافها رونالدو إلى سجله الحافل.

لكن الحقيقة أن المشهدين كانا جزءاً من القصة نفسها.

قصة لاعب لم يعد يحتاج إلى لمس الكرة في كل لحظة ليؤثر في المباراة.

لاعب أصبح حضوره بحد ذاته عاملاً تكتيكياً، وتهديداً نفسياً، وسلاحاً إضافياً لمنتخب بأكمله.

ولهذا ربما لم يكن نونو مينديش وحده من سجّل ذلك الهدف.

ففي مكان ما بين الكرة والحارس، كانت هناك أيضاً هيبة اسمٍ يدعى كريستيانو رونالدو.

فمنذ سنوات، لم يكن مطار رفيق الحريري الدولي مجرد بوابة لبنان الجوية إلى العالم، بل تحوّل إلى مساحة نفوذ للثنائي الشيعي. لذلك، لم يكن مستغرباً أن تبدأ الاعتراضات مع كل خطوة تهدف إلى إعادة القرار داخل المطار إلى المؤسسات الشرعية، وإعادة الاعتبار لدور الدولة في إدارته.

ومنذ توليه وزارة الأشغال، لم يدخل فايز رسامني في سجالات سياسية أو إعلامية، بل ركّز على ملفات وزارته، وفي مقدمها ملف المطار. إلا أن النتائج التي بدأت تظهر على الأرض كانت كافية لإثارة قلق الثنائي، الذي لطالما اعتاد التعامل مع هذا المرفق باعتباره جزءاً من نفوذه المباشر أو غير المباشر. فالتغييرات الإدارية التي شهدها المطار خلال الأشهر الماضية، والإجراءات التنظيمية التي أُقرت، أعادت رسم المشهد داخل هذا المرفق، ورسّخت للمرة الأولى منذ سنوات طويلة حضوراً أكبر للدولة في إدارة شؤونه.

لكن التحول الأبرز الذي أثار انزعاجاً واضحاً لدى الثنائي الشيعي تمثّل في مشروع إنشاء "مؤسسة مطار بيروت الدولي". فهذا المشروع لا يقتصر على تعديل إداري أو إعادة توزيع للصلاحيات، بل يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المطار تقوم على الاستقلالية والكفاءة والحوكمة، بعيداً عن التدخلات السياسية التي حكمت هذا القطاع لعقود طويلة.

وتكمن أهمية هذه المؤسسة في أنها ستتولى إدارة واحد من أهم المرافق السيادية في لبنان وفق معايير مؤسساتية واضحة، ما يعني عملياً إنهاء مرحلة طويلة من النفوذ السياسي الذي كان يطغى على القرارات الإدارية داخل المطار. كما أن رئاسة المؤسسة الجديدة ستُسند إلى شخصية سنية من مدينة بيروت، الأمر الذي أعاد التأكيد على الدور الطبيعي للعاصمة وأبنائها في إدارة هذا المرفق الحيوي، وهو ما أثار حفيظة جهات كانت تعتبر نفسها صاحبة الكلمة الفصل في هذا الملف.

وفي خضم هذه المعركة، برزت مفارقة لافتة تمثلت في انخراط نائب بيروتي في الحملة نفسها التي تستهدف وزير الأشغال ومشروع إعادة تنظيم إدارة المطار. والمفارقة أن هذا النائب، الذي يُفترض به أن يكون في موقع الدفاع عن مصالح العاصمة وحقوق أهلها، وجد نفسه عملياً في الموقع نفسه الذي يقف فيه الثنائي الشيعي في هذه المواجهة، سواء عن قصد أو عن غير قصد.

فبدل أن يدعم مشروعاً يعزز دور الدولة داخل المطار ويكرّس حضور بيروت في إدارة أحد أهم مرافقها، اختار الانضمام إلى حملة سياسية تصب نتائجها مباشرة في مصلحة الثنائي. وهو أمر يطرح علامات استفهام مشروعة حول الجدوى السياسية من هذا التموضع، وحول الرسالة التي تُوجَّه إلى أبناء بيروت الذين لطالما طالبوا باستعادة الدولة لدورها داخل مؤسساتها ومرافقها العامة.

والواقع أن الضرر الناتج عن هذه الحملة لا يقتصر على الوزير أو على الحكومة، بل يطال بيروت نفسها. فالمعركة اليوم ليست معركة أشخاص، بل معركة تتعلق بمن يدير المطار، وكيف يُدار، ولصالح من تُتخذ القرارات داخله. وعندما يقف نائب بيروتي في مواجهة مشروع يعيد القرار إلى الدولة ويعزز دور العاصمة في إدارة هذا المرفق، يصبح السؤال مشروعاً: هل الأولوية هي لمصلحة بيروت وأهلها أم لحسابات سياسية أخرى؟

ولم يقتصر الأمر على ملف المطار وحده. فوزير الأشغال كان أيضاً من أبرز الداعمين لإعادة إحياء مشروع مطار القليعات، الذي بقي مجمداً لعقود طويلة بفعل الحسابات السياسية. فهذا المشروع لا يشكل فقط فرصة إنمائية واقتصادية للشمال اللبناني، بل يفتح الباب أمام تطوير قطاع الطيران في لبنان وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي. غير أن هذا المشروع بدوره اصطدم بمعارضة سياسية من الجهات نفسها التي اعتادت التحكم بمفاصل هذا القطاع.

لذلك، تبدو الحملة الحالية على فايز رسامني أبعد بكثير من مجرد خلاف سياسي أو إداري. إنها مواجهة مرتبطة مباشرة بمحاولة استعادة الدولة لمرافقها ومؤسساتها، وإنهاء مرحلة طويلة من هيمنة الدويلة على قطاعات حيوية يفترض أن تكون ملكاً لجميع اللبنانيين.

ولهذا السبب، كلما تقدمت خطوات الإصلاح داخل وزارة الأشغال، وكلما اقتربت مشاريع تطوير المطار والقليعات من التنفيذ، ارتفع منسوب الهجوم على الوزير. فالمشكلة بالنسبة إلى الثنائي ليست في شخص فايز رسامني، بل في النتائج التي بدأت تظهر على الأرض، وفي احتمال نجاح تجربة تعيد للمرة الأولى منذ سنوات طويلة القرار داخل المطار إلى الدولة اللبنانية، وتسحب من أيدي القوى السياسية واحداً من أهم مواقع النفوذ التي تمسكت بها لعقود.

وبينما رحّبت أطراف دولية وإقليمية بالاتفاق الأميركي – الإيراني باعتباره خطوة لتخفيف احتمالات الانفجار الكبير في الشرق الأوسط، بدا واضحاً منذ الساعات الأولى أن هذا التفاهم لا ينعكس تلقائياً على الساحة اللبنانية، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية جنوباً، وتبادل الرسائل الأمنية بين إسرائيل و”حزب الله”.

وتشير المعطيات السياسية المتداولة إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يركّز بشكل أساسي على منع التصعيد المباشر بين الطرفين، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى فتح الباب أمام مفاوضات أوسع تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية. إلا أن ملف لبنان لا يزال يبدو الأكثر تعقيداً، نظراً لتداخل الحسابات الإسرائيلية الداخلية مع التوازنات الإقليمية.

في المقابل، تؤكد مصادر متابعة أن استمرار القصف في الجنوب يوجّه رسالة واضحة مفادها أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشاً، وأن أي حادث ميداني قد يؤدي إلى انهياره سريعاً، خاصة في ظل غياب اتفاق تفصيلي ونهائي يشمل كل الجبهات بشكل واضح وملزم. كما أن إسرائيل لم تُخفِ في أكثر من موقف أنها تعتبر أن التفاهم مع إيران لا يعني بالضرورة وقف العمليات المرتبطة بلبنان.

أما على مستوى السيناريوهات المقبلة، فتتراوح التقديرات بين احتمالين أساسيين. الأول يقوم على نجاح الضغوط الدولية في تثبيت التهدئة الإقليمية ومنع توسع الحرب، ما قد يؤدي إلى إبقاء المواجهة ضمن حدود منخفضة في جنوب لبنان من دون الانزلاق إلى حرب شاملة. أما الاحتمال الثاني، فيرتبط بإمكانية انهيار التفاهم الأميركي – الإيراني نتيجة أي تصعيد كبير في لبنان أو الخليج، الأمر الذي قد يعيد فتح كل الجبهات دفعة واحدة، من البحر الأحمر إلى العراق وسوريا ولبنان.

ويرى مراقبون أن لبنان يبقى الحلقة الأكثر هشاشة في المرحلة الحالية، إذ إن أي تفاهمات دولية كبرى غالباً ما تحتاج إلى وقت قبل أن تنعكس استقراراً فعلياً على الأرض اللبنانية، خصوصاً مع استمرار التعقيدات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحدود الجنوبية.

وفي انتظار اتضاح صورة المفاوضات الإقليمية بشكل كامل، يبدو أن الجنوب اللبناني سيبقى تحت اختبار يومي لجدية وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من أن يتحول الهدوء الإقليمي النسبي إلى استثناء لا يشمل لبنان بالكامل.